وزيرة الاصلاحات المؤسساتية الإيطالية ماريا إلينا بوسكي تنجو من تصويت مذكرة بحجب الثقة كانت تستهدفها في الأساس. ثلاثمائة وثلاثة وسبعون نائبا صوتوا ضدّ المذكرة التي دعمها مائة وتسعة وعشرون نائبا. . الوزيرة قالت: “قولوا لي إذا لم أحترم واجباتي المؤسساتية، وفي هذه الحالة سوف أستقيل. ولكني لن أسمح لكم بالتشكيك في نزاهتي واحترامي لمبادئ القانون”. حركة “خمس نجوم” المعارضة كانت وراء هذه المذكرة التي طالبت باستقالة الوزيرة من منصبها على خلفية عملية انقاذ قامت بها الحكومة الإيطالية لمصرف يعمل به والد الوزيرة كنائب للمدير التنفيذي.
“لقد جئت هنا لتقديم خطاب جميل ومفعم بالتعاطف والرحمة، والحديث أيضا عن ماضي بعض أفراد عائلتك، لكننا لم نلاحظ من ناحيتك أو من ناحية أعضاء الحزب الديمقراطي، نفس المشاعر لآلاف المستثمرين الذين وقعوا ضحية الغش بسبب المرسوم الحكومي“، أجاب النائب أليساندرو دي باتيستا، من حزب “خمس نجوم”. نائب رئيس مصرف “إتروريا“، هو والد الوزيرة، وقد استفاد المصرف إلى جانب ثلاثة مصارف إقليمية من خطة انقاذ تجاوزت الثلاثة مليارات ونصف المليار يورو. وعلى ما يبدو فهذا الملف لم يطو بعد، ففي يناير-كانون الثاني الماضي قدمت أحزاب المعارضة الأخرى مذكرة لحجب الثقة ضدّ حكومة ماتيو رينزي.
