بدأت فرنسا بالفعل تضييق الحبل على أعناق النساء اللواتي يرتدين الحجاب داخل المؤسسات العمومية في محاولة لمحق الديانات وتجريد الناس من انتمائهم الديني خارج بيوتهم، حيث بهذا تسقط الحرية التي تتغنى بها فرنسا في كل مكان.
وسيرا على هذا المنوال، منعت سيدة مسلمة تدعى كريستيان إبراهيميان من تجديد عقد عملها(عقد بوقت محدود)، الذي انتهى في سنة 2000، كونها رفضت خلع الحجاب داخل مكان عملها بأحد المستشفيات بباريس حيث تعمل كمساعدة اجتماعية.
وقال مدير الموارد الإنسانية بالمستشفى العمومي بمدينة "نانطير" أن رفض يجديد جاء رفضا على خلع إبراهيميان للحجاب أثناء مزاولة عملها، وكذلك بسبب رفع عريضة ضدها من قبل بعض المرضى الذين يرفضون رؤيتها بالحجاب.
وأكدت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان على الحكم الذي يشير إلى أن القانون الفرنسي ينص على قيود على إظهار الانتماء الديني، بهدف مشروع وهو حماية حقوق الآخرين.
وقال القضاة في حكمهم على هذا الطرد التعسفي :"واجب الحياد مفروض على الموظفين العموميين قد يعتبر مبررا من حيث المبدأ، وعلى أن هذا المبرر تضرب جدوره القيود المفروضة في مبدأ علمانية الدولة الفرنسية".
