بدأت في البحرين أعمال تشييد أول قاعدة عسكرية بريطانية دائمة في الشرق الأوسط منذ عام 1971.
وشارك وزير الخارجية البريطاني فيليب هاموند وعسكريون من قطاع البحرية في مراسم تدشين العمل على بناء قاعدة إتش إم إس الجُفير في ميناء سلمان.
ويأتي المشروع بهدف دعم انتشار قوات البحرية الملكية في الخليج من خلال إنشاء قاعدة دائمة ومتطورة.
وقال هاموند إن القاعدة تُظهر التزام بريطانيا تجاه الشرق الأوسط. وأضاف "وجود البحرية الملكية في البحرين مضمون في المستقبل، بما يضمن وجود بريطانيا المستمر شرق السويس". ومضى قائلا "المنشأة الجديدة ستُمكّن بريطانيا من العمل مع حلفائنا لتعزيز الاستقرار في الخليج وما وراءه".
وتعرضت البحرين لانتقادات بسبب اتهامات بارتكاب سلسلة من المخالفات بمجال حقوق الإنسان، غير أن هاموند قال إن بريطانيا تساعد الدولة الخليجية على التغير.
وأوضح قائلا "البحرين ليست مثالية بأي حال، لكنها على دراية بما ينبغي عليها فعله وتتخذ خطوات باتجاه هذا".
واستطرد بالقول إن سلطات البحرين أحيانا "تطلب دعمنا لمساعدتهم على الإصلاح، على سبيل المثال (في مجالات) قوة الشرطة الخاصة بهم ونظامهم القضائي وخدمة سجونهم، وذلك من أجل تحسين المعايير تدريجيا وجعلها قريبة مما نتوقع أن نراه".
ويقول فرانك غاردنر محرر بي بي سي لشؤون الأمن إن التزام بريطانيا المتزايد تجاه الخليج "من المرجح أن يظل مثيرا للجدل".
ويضيف المحرر أن معارضي ومؤيدي هذا الالتزام يتوقعون على السواء أن يروا "تقدما ملموسا في مجال الإصلاح".
ودفعت البحرين معظم تكاليف إنشاء القاعدة البالغة 23 مليون دولار، فيما يدفع البريطانيون التكاليف الجارية.
