وجه الفاتيكان لخمسة أشخاص، بينهم صحفيان وقس كبير، تهمة تسريب وثائق سرية ونشرها.
ونشرت الوثائق في كتابين للصحفيين، إيمليانو فيتيبالدي وجيانلويجي نوزي، يتحدثان فيهما مزاعم بتبديد الأموال والفساد في الفاتيكان.
وينفي الصحفيان ممارسة الضغوط للحصول على المعلومات.
واتهم في القضية أيضا عضوان في الهيئة الاستشارية للإصلاح الاقتصادي في الفاتيكان، ومساعد لهما.وقد اعتقل المونسينيور لوتشيو فاليجو بالدا وزميلته في الهيئة، خبيرة العلاقات العامة، فرانتشيسكا شوقي، في مطلع نوفمبر.
ويتضمن الكتابان، "تجار في المعبد" لمؤلفه نوزي، و "جشع" لمؤلفه فيتيبالدي تفاصيل عن مزاعم الفساد والسرقة والإنفاق غير المراقب في الفاتيكان.
وجاء في بيان صادر عن الفاتيكان أن القضاة "اخطروا المتهمين ومحاميهم بالتهم الموجهة لهم، وهي تسريب معلومات بطريقة غير قانونية، ونشر وثائق سرية".
وأفرج عن فرانتشيسكا شوقي بعد فترة وجيزة من اعتقالها، لأنها تعهدت بالتعاون من السلطات، بينما بقي المونسينيور بالدا في سجن بالفاتيكان.
ويتهم وهو ومساعده نيكولا مايو "بإنشاء عصابة أشرار" وسرقة وثائق، حسب بيان الفاتيكان.
أما الصحفيان فتهمتهما ممارسة ضغوط للحصول على معلومات.
 |
| يتهم الصحفيان نوزي ( في الصورة) وفيتيبالدي بممارسة ضغوط من أجل حصولهم على معلومات |
وعبر فيتيبالدي، لوسائل الإعلام المحلية، عن "اندهاشه" لهذا القرار.
وقال: "ربما أنا ساذج، ولكن يبدو أن عليهم أن يحققوا مع الأشخاص الذين نددت بنشاطاتهم الإجرامية، وليس مع الشخص الذي كشف الجرائم".
وأضاف: "أتفهم الحرج الذي وقعوا فيه في الفاتيكان بشأن ما جاء في كتابي، خاصة أنهم لا يستطيعون نفي أي جزء فيه، ولكن لم أتوقع أبدا ملاحقة جنائية".
ونقلت وكالة رويترز للأنباء عن نوزي قوله: "لم أمارس أي ضغط علي أي أحد"، وأنه سيناقش مع محاميه قرار حضور جلسة المحاكمة.
وأصدرت منظمة مراسلون بلا حدود بيانا تقول فيه إن "الصحفيين مارسا حقهما في إيصال المعلومة بما يخدم الصالح العام، ولا ينبغي أن يعاملا معاملة المجرمين في بلد يفترض أنه يحترم حرية الصحافة".
وإذا أدين الخمسة، فإنهم يواجهون عقوبة بالسجن تصل 8 أعوام.
