فتحت الشرطة القضائية بولاية أمن فاس بالمغرب تحقيقا في قضية احتجاز واغتصاب ضحيتها طفلة كان سنها وقت حادث الاغتصاب، لا يتجاوز 14 سنة، واستمرت عملية احتجازها لما يقرب من 10 سنوات.
وحسب يومية "المساء" التي أوردت الخبر في عدد اليوم الخميس، فالضحية اتهمت مواطنا إيطاليا مسنا بالوقوف وراء هذه القضية، وذلك إلى جانب أفراد من أسرتها، الذين أغدق عليهم المسن الأموال ومكنهم من شراء شقة، ومكنهم من تحويلات مالية ظل يرسلها لهم، مقابل استغلال جنسي مارسه على الطفلة لعدة سنوات، قبل أن تخرج من النفق، وتتزوج من مصري، وتغادر المغرب، حسب أقوالها.
وأضافت اليومية، أن الضحية طالبت بفتح تحقيق في القضية، وأنها تعرضت لمعاملة قاسية طيلة فترة "منحها" من قبل أفراد أسرتها للإيطالي لإشباع نزواته الجنسية، مؤكدة على أنها كانت في فترة اغتصابها صغيرة جدا، حيث لم تتمكن حتى من تذكر الشقة التي وقعت فيها "ليلة" فض بكارتها.
و استأثرت قضية الضحية باهتمام بالغ من قبل النيابة العامة لمحكمة الاستئناف، تتابع ذات اليومية، حيث استمع إليها مسؤولون قضائيون لعدة مرات، قبل أن يحال ملفها على الشرطة القضائية لمباشرة التحقيقات واستدعاء الأطراف، والاستماع إلى الشهود، للوصول إلى حقيقة اغتصاب واعتداأت جنسية غير عادية مورست على طفلة قاصر.
