أثارت حادثة الدبلوماسي السعودي ماجد حسن عاشور الذي اتهم باغتصاب خادمته النيبالية وابنتها في الهند نقاشا حادا في أوساط المجتمع المدني والأحزاب السياسية النيبالية والهندية، مما اضطر وزير خارجية الهند لزيارة مدينة كتمندو عاصمة النيبال صباح الجمعة 18 سبتمبر/ايلول.
حوادث العنف المتكررة ضد الخادمات الوافدات من جنوب شرق آسيا للعمل عند الأسر الخليجية تطرح أسئلة عدة حول ظروف العمل واحترام حقوق الانسان للمستخدمات المنزليات.
وقد تضمنت الاتهامات التي شرعت الشرطة التحقيق فيها في بداية الشهر الجاري ادعاءات بـ "الاغتصاب الجماعي، اللواط، الاحتجاز القصري، والتجويع" قبل أن تتوقف التحقيقات بسبب عدم قدرة الشرطة على استجواب المعني بالاتهامات لحصانته الدبلوماسية.
وقد كان السكرتير الأول السعودي قد غادر الهند مستعينا بحصانته الدبلوماسية يوم الخميس 17 سبتمبر/أيلول إثر اتهامه باحتجاز واغتصاب خادمته النيبالية (50 سنة) وابنتها (30 سنة) في شقته المتواجدة خارج نيو دلهي، حسب ما صرحه وزير خارجية الهند.
من ناحيتها نفت السفارة السعودية بالهند الاتهامات في تصريحاتها لوكالات الأنباء وأكدت في نفس الوق أن "هذه الادعاءات باطلة ولم يتم إثباتها". بالإضافة إلى ذلك، استنكرت الصحافة السعودية دخول الشرطة الهندية لمنزل الدبلوماسي من غير ترخيص.
من جهته قال رافي كانت، محامي متخصص في حقوق الإنسان وأحد مؤسسي جمعية "لشاكتي فاهيني" التي تعنى بحوادث الاتجار بالبشر، في تصريح لوكالة رويترز "ما الرسالة التي يبعثها ما حدث؟ أنك كمواطن لدولة غنية بإمكانك أن تأتي هنا وتقوم بجرائم فضيعة ضد نساء مساكين بدون أن تنال عقابا".
تعد السعودية الدولة الأكثر استخداما للخدم المنزلي بجانب بلدان عربية أخرى، بالأخص الخادمات القادمات من بعض الدول الأكثر فقرا في العالم، مثل النيبال، الفيليبين، سيريلنكا، وأندونيسا، حيث تعمل حوالي 2.4 مليون خادمة منزلية في الشرق الأوسط لتحسين دخلهن حسب تقارير منظمة العمل الدولية.
وحسب التقرير السنوي لمنظمة "هيومان رايت واتش" لسنة 2015 فإن الخادمات المنزليات يمثلن 12% من نسبة المهاجرين في بلد كالسعودية وأنهن "تعانين بشكل متكرر من عدة انتهاكات بما في ذلك تدني الأجور، والاحتجاز الحصري، والحرمان من الطعام، والاغتصاب بدون محاسبة أرباب أعمالهم".
تحت ضغط مؤسسات حقوق الإنسان الدولية، التي انتقدت ظروف العمل القاسية التي تعاني منها الخادمات الوافدات من جنوب شرق أسيا، قامت بعض الدول العربية بإسقاط نظام الكفالة ابتداء من 2009 مثل البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة، بينما أتاحت السعودية بدورها امكانية التقدم بشكاوى ضد المستخدمين المتعسفين، لكن محاولات تبليغ السلطات ضد المستخدمين "غلبا ما تقابل باتهامات ضد الخادمات بالسرقة أو ممارسة السحر"، حسب التقرير السنوي لمنظمة "هيومان رايت واتش".
ويعد قانون الكفالة من أهم معيقات ظروف العمل في بعض الدول، حيث يربط الوضعية القانونية للخادمات بمستخدميهن، الذين يتحكمون في تحركاتهن وقدرتهن على العمل في مكان ثان، بالإضافة إلى إمكانية رجوعهن لبلدانهن الأصلية.
