أدانت المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان ايطاليا بسبب ظروف احتجازها مهاجرين تونسيين قبل إعادتهم بشكل جماعي إلى تونس في 2011.
وقالت المحكمة إن الظروف التي احتجز فيها هؤلاء المهاجرون في مركز للاستقبال في جزيرة لامبيدوزا «مست بكرامتهم». وشككت المحكمة في شرعية احتجاز هؤلاء المهاجرين ثم طردهم.
وجاء ذلك بعد رفع ثلاثة تونسيين شكوى إلى قضاة محكمة ستراسبورغ مؤكدين أنهم وصلوا في سبتمبر 2011 إلى لامبيدوزا وأن السلطات الايطالية نقلتهم إلى مركز للاستقبال في كونترادا ميبرياكولا .
وقد اعترفت المحكمة بالطابع الاستثنائي لازمة المهاجرين التي واجهتها ايطاليا حينذاك، لكنها رأت ان ظروف الاحتجاز في المركز شكلت معاملة غير انسانية أو مهينة من الحمامات والمراحيض غير المزودة بابواب إلى الاكتظاظ والنوم على الارض والتوزيع المحدود للمياه الجارية ومنع الاتصال مع الخارج.
ورأت المحكمة أيضا ان احتجاز هؤلاء التونسيين «لم يكن نظاميا وأن لا أساس قانوني له وأن أسبابه بقيت مجهولة من قبلهم ولم يتمكنوا من الاعتراض عليه». وأخيرا رأت المحكمة ان «المدعين تعرّضوا لابعاد جماعي، ولم تشر مراسيم طردهم إلى أوضاعهم الشخصية»، وهذا مخالف للاتفاقية الاوروبية لحقوق الانسان.
