طرد الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة عددا من كبار الضباط، وفقاً لمصادر أمنية، في أحدث خطوة لكبح قوة مؤسسة الاستخبارات العسكرية التي لطالما مارست نفوذا في السياسة من خلف الكواليس.
وألقي القبض على المسؤول الاول عن مكافحة الارهاب سابقا بعد أسابيع على تغييرات مهمة في قيادات الجيش والمخابرات، في خطوة فسرت بأن الرئيس الجزائري ومقربيه استعادوا السيطرة على جهاز المخابرات والعديد من مهامه.
وفي 27 اغسطس/ آب، القي القبض على الجنرال حسان الملقب بـ"سيد مكافحة الارهاب" واودع السجن العسكري بالبليدة، قرب العاصمة الجزائرية، بحسب الصحف الجزائرية.
ولم يتم تأكيد هذا التوقيف من مصادر رسمية.
وعلقت صحيفة الوطن الناطقة بالفرنسية على الخبر بالقول ان "الجنرال حسان اصيب في الاضرار الجانبية" لحرب الخنادق بين الرئاسة ودائرة الاستعلام والامن وهي التسمية الرسمية للمخابرات الجزائرية.
وكان الجنرال حسان واسمه الحقيقي عبد القادر ايت واعراب، قائد مصلحة مكافحة الارهاب في المخابرات التي تضم فرقة نخبة مسلحة جيدا وتملك شبكة واسعة من المخبرين.
والجنرال حسان الذي اقاله الرئيس بوتفليقة (يشغل ايضا منصب وزير الدفاع)، بشكل مفاجئ في بداية 2014، هو الذي قاد عملية اقتحام مصنع الغاز في تقنتورين جنوب الجزائر في 2013. ومنذ اسابيع تم الحاق فرقة النخبة بقيادة الاركان بدل المخابرات.
ولا تخضع المخابرات الجزائرية لرئيس اركان الجيش بل تقع تحت السلطة المباشرة لوزير الدفاع اي الرئيس بوتفليقة.
وقبل اسابيع من توقيف هذا الضابط المقرب من مدير المخابرات الفريق محمد مدين المعروف باسم توفيق، قام بوتفليقة بتغييرات في مناصب هامة في قيادة الجيش والمخابرات.
ومست هذه التغييرات لواءين من المقربين من الفريق توفيق، هما مدير مكافحة التجسس ومدير الامن الرئاسي، المصلحة التي الحقت ايضا بقيادة الاركان.
وأحيل العديد من الضباط خصوصاً الذين نجحوا في مكافحة الارهاب، على التقاعد المسبق بينما سنهم بين 38 و50 سنة".
وينص قانون صدر في 2006 ان من حق رئيس الجمهورية القائد الاعلى للقوات المسلحة ان يحيل على التقاعد اي ضابط في الجيش كما يمكنه ابقاء ضباط تخطوا سن التقاعد في مناصبهم.
وخلال سنة ونصف فقد جهاز المخابرات العديد من صلاحياته التي جعلته يمثل "السلطة الحقيقية" في بلد كان فيه لقيادة الجيش الكلمة الاخيرة في اختيار الرؤساء.
لكن الرئيس بوتفليقة حذر منذ وصوله الى السلطة في 1999 انه لن يكون "ثلاثة ارباع رئيس".
ويقود الفريق توفيق (76 سنة) جهاز المخابرات منذ 1990، وهو رجل خفي لا يظهر في الاعلام ولا في المناسبات الرسمية، حتى ان الجزائريين لا يعرفون شكله.
ويتهم المقربون من الرئيس الفريق توفيق بعدم دعم ترشح بوتفليقة لولاية رابعة فاز بها في نيسان/ابريل 2004، مما تسبب له في هجمة غير مسبوقة من الامين العام لحزب جبهة التحرير الوطني عمار سعداني الداعم القوي لبقاء بوتفليقة في السلطة.
وبعد هذه الهجمة الاعلامية فقد جهز المخابرات سلطة الضبطية القضائية التي كانت تسمح له بالتحقيق في قضايا الفساد ثم فقد ايضا مديرية امن الجيش وكذلك مديرية الاعلام.
وتم تحويل كل هذه المهام لرئيس اركان الجيش ونائب وزير الدفاع الفريق قايد صالح (74 سنة) المدافع القوي عن ولاية رابعة لبوتفليقة.
