تعتزم الحكومة الكندية الطعن في قرار قضائي يلغي حظرا على ارتداء الراغبات في الحصول على الجنسية الكندية النقاب خلال مراسم أداء قسم الولاء لكندا.
وقد رفضت محكمة الاستئناف الفيدرالية تلك السياسة التي دعمها حزب المحافظين الحاكم.
وأيدت محكمة الاستئناف قرار محكمة أقل درجة سمح بارتداء النقاب لدى أداء قسم اكتساب الجنسية.
ويتلعق الأمر بدعوى قضائية رفعتها زونيرا إسحق، المقيمة في تورونتو، التي رأت أن حظر النقاب انتهاك لحرياتها الدينية التي يكفلها ميثاق الحقوق الكندي.
وقال وزير الهجرة الكندي كريس ألكسندر: "ستسعى الحكومة الكندية للطعن في قضية إسحاق أمام المحكمة العليا الكندية."
ويعتزم حزب المحافظين أن يدرج حظر النقاب لدى أداء القسم في تشريع جديد إذا فاز بالانتخابات المقبلة.
وقال زعيم الحزب الليبرالي جاستن ترودو إن حزبه سيدافع عن "حقوق الأقليات."
وأضاف: "أحد الأشياء التي تجعل بلدنا قوية هو تنوعنا. وفي كل موقف ستختار الحكومة تقييد أو الحد من الحريات والحقوق الفردي، عليها أن توضح السبب."
ووصلت إسحاق من باكستان إلى كندا عام 2008، واجتازت اختبار الجنسية عام 2013.
لكنها رفضت المشاركة مراسم الإدلاء بقسم الحصول على الجنسية لأنها لم ترغب في الكشف عن وجهها، كما ينص قرار يعود لعام 2011.
