بدأت إسرائيل الاربعاء باطلاق سراح دفعة ثانية من المهاجرين الافارقة غير الشرعيين، تضم نحو 600 شخص، بحسب متحدثة باسم مصلحة السجون الاسرائيلية. وبعد دفعة أولى الثلاثاء، أطلق سراح 1178 مهاجرا غير شرعي، غالبيتهم من إريتريا تطبيقا لقرار قضائي صادر عن المحكمة العليا.
وبموجب قرار صادر عن المحكمة في 11 اب/أغسطس الماضي، تضطر إسرائيل لاطلاق سراح المهاجرين غير الشرعيين المحتجزين منذ أكثر من عام في غضون أسبوعين. وألغت المحكمة أيضا مادة في قانون أقره البرلمان يسمح باحتجاز مهاجرين غير شرعيين حتى عشرين شهرا من دون محاكمة.
وهي المرة الثالثة خلال عامين التي تلغي فيها المحكمة العليا بنودا مماثلة حول الاحتجاز الطويل للمهاجرين، ما أثار عاصفة انتقادات ضد المحكمة العليا من قبل أحزاب اليمين في الحكومة. وبحسب مصلحة السجون الاسرائيلية، بقي 550 مهاجرا في مركز حولوت الصحراوي بعد إطلاق سراح الدفعتين الثلاثاء والاربعاء.
ومركز حولوت يقع في صحراء النقب جنوب اسرائيل ويبقى مفتوحا طوال النهار لكن على الاشخاص المسجلين ان يمثلوا ثلاث مرات أمام المسؤولين عنه وأن يمضوا الليل في الداخل. وكانت السلطات الاسرائيلية منعت توجه المهاجرين الافارقة إلى مدينتي تل أبيب وإيلات للعيش أو العمل هناك لمنع تركزهم وتجنب إثارة توتر مع الاسرائيليين.
من جهته، انتقد رئيس بلدية تل أبيب اليساري رون حولداي بشدة الحكومة في حديث لاذاعة الجيش مؤكدا أن "كل وزير يروج لسياسة مختلفة ويدلي بتصريحات شعبوية وعنصرية". وبحسب حولداي فان هناك بين 30 الى 35 ألف مهاجر افريقي في تل أبيب "ويولد كل عام ألف طفل لهؤلاء المهاجرين".
واقترح حولداي منح المهاجرين غير الشرعيين تصاريح عمل ليتمكنوا من الانتشار في كافة المدن الاسرائيلية وان لا يتركزوا في تل أبيب فقط. واضاف "يجب ان نعاملهم كبشر وأن لا ننسى أن أهلنا وأجدادنا كانوا ايضا لاجئين".
وبحسب أرقام صادرة عن دائرة الهجرة في إسرائيل، يوجد 45 ألف مهاجر غير شرعي وصلوا عبر صحراء سيناء المصرية بينهم 33 ألفا من إريتريا و 8،500 من السودان وثلاثة آلاف من دول إفريقية و 500 من دول أخرى.
غالبية المهاجرين الافارقة الذين يأتون من إريتريا والسودان ويقولون ان حياتهم قد تتعرض للخطر في حال إعادتهم إلى بلادهم. ويقيم معظم المهاجرين غير المعتقلين في مناطق فقيرة في جنوب تل أبيب حيث جرت في الأعوام الأخيرة تظاهرات عدة احتجاجا على وجودهم.
