شروط جديدة لإقامة التونسيين والمغاربة في إيطاليا

سيكون لزاما على المهاجرين التونسيين والمغاربة والأجانب بصفة عامة في إيطاليا الخضوع إلى إجراء قانوني جديد مع بداية شهر مارس المقبل لتجديد أحقيتهم في الإقامة على التراب الإيطالي حيث نجحت «رابطة الشمال» وهي الحليف التقليدي لرئيس وزراء إيطاليا سيلفيو برلسكوني في تمرير قانون جديد في هذا الشأن وإلزام غير المنحدرين من دول الإتحاد الأوروبي الخضوع ل

يذكر أن «رابطة الشمال» استفادت من وقائع العنف والشغب التي سادت المظاهرات الاحتجاجية التي قام بها آلاف المهاجرين الأفارقة يوم 8 جانفي المنقضي في منطقة «روزاريو» في جنوب إيطاليا وذلك لتمرير هذا القانون الجديد.

اعتماد تقنية خصم النقاط..
من بين هذه الشروط الجديدة وأهمها اعتماد تقنية خصم النقاط تماما مثلما هو معمول بالنسبة إلى رخصة السياقة حيث تشبه بطاقة الإقامة أو «رخصة» الإقامة رخصة السياقة من حيث طريقة احتساب النقاط، ويشترط على المهاجر المترشح للحصول عليها – بالإضافة إلى الشرطين الكلاسيكيين (العمل والسكن) – استيفاء شروط أخرى تتمثل في حذق اللغة الإيطالية ومعرفة محتوى الدستور الإيطالي مع متابعة دروس في التربية المدنية وإدخال الأبناء للدراسة وتسوية الوضعية القانونية مع مصلحة الضرائب والانخراط في التغطية الاجتماعية، ولتجديد إقامته على التراب الإيطالي يجب على المهاجر المترشح الحصول على ثلاثين نقطة في «رخصة» الإقامة المذكورة سابقا حيث أنه يتم طرده وإعادته إلى وطنه في صورة عجزه عن ذلك مع إسعافه بسنة إضافية للتدارك وجمع العدد المطلوب من النقاط مع العلم وأن خصم النقاط من البطاقة يقع بشكل آلي كلما تمت إدانة صاحب البطاقة بارتكابه لأية مخالفة.

بداية من غرة مارس
من المنتظر أن يدخل نظام خصم النقاط يوم 1 مارس القادم حيز التطبيق وسط احتجاج الجالية المغاربية التي رأت أن تطبيق هذا الإجراء يعتبر مسا من كرامتها واستهدافا لها على اعتبار أنها تمثل أغلبية المهاجرين في إيطاليا..، كما رأت الجالية المغاربية أن السلطات الإيطالية تسعى من خلال هذا الإجراء إلى تضييق الخناق على المهاجرين العرب وقطع الطريق أمام التونسيين والجزائريين والمغربيين حتى يخسروا حق الإقامة في التراب الإيطالي، ومن جهة أخرى وفي نفس السياق أكد روباتو ماروني وزير الداخلية الإيطالي والرجل الثاني في الحزب أن «على المهاجرين إثبات رغبتهم في الاندماج» في إشارة منه إلى ضرورة سعيهم للمحافظة على النقاط الثلاثين المضمنة في بطاقة الإقامة واجتناب الدخول في مواجهة مع الأمن أو المواطنين مثلما حصل مؤخرا في منطقة «روزاريو».