أقر البرلمان الهنغاري يوم الإثنين قانوناً مثيرا للجدل ينص على طرد المهاجرين من المجر في إجراء معجل وبناء سياج من الاسلاك الشائكة على طول الحدود الجنوبية للبلاد مع صربيا لوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين.
وذهبت لصالح هذا الإجراء أغلبية الأصوات الحكومية، وكذلك القوامية المتطرفة "جوبيك"، وجاء هذا القانون، الذي هو من الناحية الفنية، يبقى مجرد تعديل لبعض التشريعات الموجودة بشأن الهجرة، وتحد من الحق في اللجوء إلى واحدة من دول الإتحاد الأوروبي، كرد واضح على العدد القياسي للمهاجرين واللاجئين الذي وصلوا إلى البلاد هذا العام (نحو 67.000).
وعرف هذه القوانين الجديدة انتقادا شديدا من قبل وكالة غوث لتشغيل اللاجئين، التي ترى أن مثل هذه القوانين ستسمح للسطات الهنغارية بمسح طلبات اللجوء إذا ترك المتقدمون مكان إقامتهم في هنغاريا لأكثر من 48 ساعة دون ترخيص.
وكانت الأمم المتحدة و«المجلس الأوروبي» انتقدا مشروع القانون وقالا إنه سيضعف الحماية الممنوحة إلى اللاجئين في المجر.
