قال باولو دجينتيلوني، وزير الخارجية الإيطالي، إنّ ليبيا بحاجة إلى اتفاق واسع النطاق للبدء بإعادة بناء الأمن وأن الهروب من هذه المسؤولية سيكون أمرا خطيرا، مشيرا إلى أن “إيطاليا ستقوم في الساعات القليلة المقبلة بتكثيف جهودها للوصول سريعا إلى قبول موحد للنص المقدم من قبل الأمم المتحدة”.
وأعرب، دجنتيلوني عن أمله في أن يتم يوم الاثنين المقبل التوقيع على الاتفاقية بين الأطراف الليبية لحل الأزمة السياسية التي تعصف بليبيا لاسيما بعد إبداء جميع المشاركين فيها الشجاعة والشعور بالمسئولية.
وأشار دجينتيلوني إلى الإعلان الذي وقعتّه عناصر ليبية الليلة الماضية قائلا: ” كان بالإمكان الموافقة على نص الاتفاق السياسي”، معربا عن أمله أن يضع هذا الاتفاق ليبيا على الطريق إلى الحل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن الإعلان الذي وقعتّه الأطراف الليبية – التي شاركت بالمحادثات التي نظمتها الأمم المتحدة هو النتيجة الأولى لوساطة المبعوث الأممي برناردينو ليون بدعم إيطالي ودولي ، وأن الفصائل الليبية الموقعة على الوثيقة ، أكدت أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات الشاقة لبناء توافق في الآراء، فإنها تتجه الى الطريق السليم.
وأعرب، دجنتيلوني عن أمله في أن يتم يوم الاثنين المقبل التوقيع على الاتفاقية بين الأطراف الليبية لحل الأزمة السياسية التي تعصف بليبيا لاسيما بعد إبداء جميع المشاركين فيها الشجاعة والشعور بالمسئولية.
وأشار دجينتيلوني إلى الإعلان الذي وقعتّه عناصر ليبية الليلة الماضية قائلا: ” كان بالإمكان الموافقة على نص الاتفاق السياسي”، معربا عن أمله أن يضع هذا الاتفاق ليبيا على الطريق إلى الحل للأزمة التي تعصف بالبلاد.
ورأى وزير الخارجية الإيطالي أن الإعلان الذي وقعتّه الأطراف الليبية – التي شاركت بالمحادثات التي نظمتها الأمم المتحدة هو النتيجة الأولى لوساطة المبعوث الأممي برناردينو ليون بدعم إيطالي ودولي ، وأن الفصائل الليبية الموقعة على الوثيقة ، أكدت أنه بعد عدة أشهر من المفاوضات الشاقة لبناء توافق في الآراء، فإنها تتجه الى الطريق السليم.
يذكر أنّ بعثة الأمم المتحدة وجّهت إنذارا لما كان يعرف بالمؤتمر الوطني في طرابلس والمُتطرفين الذين يهيمنون عليه لثنيهم عن عرقلة مسار مفاوضات السلام وإلا فعقوبات دولية قد تشمل المنع من السفر وتجميد أرصدة بعض أعضائه بعد إحالة ملفاتهم إلى لجنة العقوبات في مجلس الأمن .
وكانت مفاوضات الصخيرات شهدت شبه إجماع على توقيع اتفاق سلام ينهي الصراع الدامي في ليبيا، حيث أعلن جميع وفود الحوار الليبي بإستثناء ممثلي ما كان يعرف بالمؤتمر الوطني تمسكهم باتفاق السلام الذي جرى التوافق حول معظم بنوده وتم تأجيل التوقيع عليه للمرة الثانية.
