بنى قادة دول منطقة اليورو التي تضم 19 دولة اليوم اتفاقًا حول إشكالية إدارة ملف ديون اليونان.
ورغم تحفظات العديد من الدول وافق قادة دول اليورو على تمكين أثنيا من حزمة إنقاذ جديدة وهي الثالثة من نوعها مقابل إصلاحات محددة سريعة وقابلة لتتحقق منها.
وجاء الاتفاق الأوروبي نتيجة توافق فرنسي ألماني واضح أخذ بعين الاعتبار مطالب دول الشمال الأوروبي الغاضبة على إدارة اليونان لإشكالية الديون ودول الجنوب الأوروبي الراغبة في التخلص من سياسات التقشف.
وأعلنت المفوضية الأوروبية عن خطة من 35 مليار يورو للرد على المشاغل الاجتماعية للمواطنين اليونانيين ولتشجيع البرلمان اليوناني على هضم الصفقة.
ويقضي الاتفاق اليوناني الأوروبي علاوة على التزام أثينا تشريعيًا بحزمة الإصلاحات ورفع سن التقاعد وزيادة حجم القيمة المضافة بأن يتم إنشاء صندوق خاص لتأمين جزء من الأموال الممنوحة لليونان وكذلك ضرورة أن تمر الصفقة ببرلمانات عدد من الدول الأعضاء.
وستتعرض أثينا لضغوط كبيرة خلال اليومين المقبلين للوفاء بكافة الشروط التي وضعها الدائنون وقبل قرار منطقة اليورو بضخ السيولة الضرورية لتجنيبها الإفلاس وإنقاذ نظامها المصرفي من الإنهيار.
