طالبت روما على لسان رئيس وزرائها، ماتيو رينتسي، الاتحاد الأوروبي بتحمل المسؤولية تجاه أزمة اللاجئين، والتوقف عن
سياسة التجاهل التي تمارسها تجاه ما تعانيه إيطاليا بسبب تدفق اللاجئين الى
سواحلها.
وقد هددت إيطاليا دول الاتحاد الأوروبي، بأنها
“ستؤذي” أوروبا في حال تجاهلت مطالبها، وأوضحت بأن الأزمة لا تتعلق فقط
بتأمين اللاجئين في الدولة، بل إن الحملة الأمنية التي قامت بها الدولة
لتأمين الحدود مع (فرنسا وسويسرا والنمسا) زاد من العبء الملقى على كاهلها،
بالإضافة إلى تأمين محطات القطارات والمواصلات، لمنع هروب اللاجئين إلى
دول الجوار.
يذكر أن كل من فرنسا وسويسرا والنمسا تعتقل
اللاجئين القادمين من إيطاليا ولا تسمح بدخولهم إليها وتقوم بإعادتهم إلى
إيطاليا، الأمر الذي أخرج رئيس وزراء إيطاليا عن طوره، فقد صرح “رينتسي”
للإعلام: “دعوني أكون واضحا إن ما يقوم به الاتحاد الأوروبي ليس كافيا، إن
أراد الاتحاد التضامن فهذا جيد، وإن بقي الوضع على هذه الحالة، سنتبع الخطة
ب”، إلا أنه رفض إعطاء أي تفاصيل عن الخطة (ب).
وفي رده على مشروع قرار توزيع 24.000 لاجئ على باقي دول الاتحاد. قال رينزي: “إنه أمر مستفز”.
وتقول التقارير إن حوالي 75.000 مهاجر غير
شرعي، وطالب لجوء، قد تم إنقاذهم من البحر الأبيض المتوسط هذا العام، مقابل
54.000 في العام الماضي. ويحمل معظمهم جنسيات أفريقية ويتم نقلهم إلى
الأراضي الإيطالية.
وتطالب روما ببناء معسكرات لاجئين في ليبيا أو حل جذري للأزمة، بالإضافة إلى مساعدات من دول الاتحاد الأوروبي.
وفي حين تنص اتفاقية (دبلن)، بأنه على اللاجىء
تقديم طلب اللجوء إلى أول دولة يصلها، فإن “رينزي” طالب بتغييرها، ووصفها
بأنها “غير عادلة على الإطلاق”. وقال إن على أوروبا تحمل مسؤولياتها تجاه
الفوضى التي سببها (الناتو) في ليبيا، في دعمهم لثوار ليبيا في عزل
القذافي، مما جعل ليبيا أكبر مصدر للمهاجرين غير الشرعيين.
وتنتشر في وسائل الإعلام الإيطالية والغربية
تقارير عن فقدان أكثر من 18.000 لاجئ في عرض البحر، وصور لأوضاع اللاجئين
المزرية، عند وصولهم شواطئ إيطاليا، وفي محطات القطارات، حيث يتخذونها
مسكنا لهم، وفي شوارع روما وباقي مقاطعات إيطاليا.