عبر وزير شؤون الهجرة واللجوء في بلجيكا تيو فرانكن، عن معارضته للنظام التي اقترحته المفوضية الأوروبية بشأن تخصيص حصص للدول لتقاسم المهاجرين وطالبي اللجوء الذين يتم إنقاذهم في البحر الأبيض المتوسط.
وعبر فرانكن عن هذا الموقف صراحة خلال مداخلة له اليوم أمام البرلمان الفيدرالي، حيث أشار إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يأخذ بعين الإعتبار الجهود التي تبذلها الدول لاستقبال طالبي اللجوء.
ورأى الوزير البلجيكي أن على المفوضية العمل على تبني معايير أكثر تفصيلاً لاقرار حصص المهاجرين، فـ"نحن في بلجيكا نبذل منذ عدة سنوات جهود كبيرة لاستقبال طالبي اللجوء"، حسب قوله.
وأعتبر أن الجهود التي تبذلها بلاده تعد من بين الأعلى بين الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن نظام الحصص يجب ألا ينطبق على جميع من يتم إنقاذهم من المتوسط، "بل فقط على من يريدون طلب اللجوء كالسوريين والأرتيريين"، على حد تعبيره.
وأبدى الوزير البلجيكي شكوكا بإمكانية أن يدخل نظام الحصص حيز التنفيذ قريباً، خاصة في ظل استمرار عجز البلدان التي تتعرض لضغط تدفق المهاجرين غير الشرعيين خاصة اليونان ومالطا عن تسجيلهم بشكل صحيح وأخذ بصماتهم.
وتحتل بلجيكا المركز التاسع على قائمة الدول الأكثر استقبالاً لطالبي اللجوء عام 2014، حيث تصدرت كل من ألمانيا والسويد هذه القائمة.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في الثالث عشر من الشهر الجاري جملة إجراأت لتقاسم عبء المهاجرين وتخفيف الضغط على الدول التي تتعرض لاستمرار تدفقهم مثل إيطاليا واليونان ومالطا واسبانيا.
كما اقترحت المفوضية آلية لاستقبال عشرين ألف مهاجر على مدى السنتين القادمتين.
ولكن اقتراحات المفوضية لم ترض دول أعضاء وأثارت موجة من الاعتراضات والمطالبات بالتعديل، خاصة لجهة فرض حصص إجبارية على الدول لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء على أسس ومعايير محددة. وتنوي المفوضية إصدار إقتراحات جديدة لتوضيح" سياستها في هذا المجال، من المقرر أعلانها غداً
وعبر فرانكن عن هذا الموقف صراحة خلال مداخلة له اليوم أمام البرلمان الفيدرالي، حيث أشار إلى أن الجهاز التنفيذي الأوروبي لا يأخذ بعين الإعتبار الجهود التي تبذلها الدول لاستقبال طالبي اللجوء.
ورأى الوزير البلجيكي أن على المفوضية العمل على تبني معايير أكثر تفصيلاً لاقرار حصص المهاجرين، فـ"نحن في بلجيكا نبذل منذ عدة سنوات جهود كبيرة لاستقبال طالبي اللجوء"، حسب قوله.
وأعتبر أن الجهود التي تبذلها بلاده تعد من بين الأعلى بين الدول الأوروبية، مشيراً إلى أن نظام الحصص يجب ألا ينطبق على جميع من يتم إنقاذهم من المتوسط، "بل فقط على من يريدون طلب اللجوء كالسوريين والأرتيريين"، على حد تعبيره.
وأبدى الوزير البلجيكي شكوكا بإمكانية أن يدخل نظام الحصص حيز التنفيذ قريباً، خاصة في ظل استمرار عجز البلدان التي تتعرض لضغط تدفق المهاجرين غير الشرعيين خاصة اليونان ومالطا عن تسجيلهم بشكل صحيح وأخذ بصماتهم.
وتحتل بلجيكا المركز التاسع على قائمة الدول الأكثر استقبالاً لطالبي اللجوء عام 2014، حيث تصدرت كل من ألمانيا والسويد هذه القائمة.
ويذكر أن المفوضية الأوروبية اقترحت في الثالث عشر من الشهر الجاري جملة إجراأت لتقاسم عبء المهاجرين وتخفيف الضغط على الدول التي تتعرض لاستمرار تدفقهم مثل إيطاليا واليونان ومالطا واسبانيا.
كما اقترحت المفوضية آلية لاستقبال عشرين ألف مهاجر على مدى السنتين القادمتين.
ولكن اقتراحات المفوضية لم ترض دول أعضاء وأثارت موجة من الاعتراضات والمطالبات بالتعديل، خاصة لجهة فرض حصص إجبارية على الدول لقبول المهاجرين وطالبي اللجوء على أسس ومعايير محددة. وتنوي المفوضية إصدار إقتراحات جديدة لتوضيح" سياستها في هذا المجال، من المقرر أعلانها غداً
