صادق البرلمان الإيطالي، اليوم الأربعاء، على مشروع قانون يتضمن حزمة إجراءات لمكافحة الإرهاب تقدم بها وزير الداخلية أنجيلينو ألفانو في سبيل تعزيز الأمن في البلاد، ليصبح قانوناً.
ووفق نص القانون الذي نشره البرلمان اليوم، تم تبني جملة من التدابير من أهمها؛ إيلاء مهمة تنسيق التحقيقات حول الإرهاب لمدع عام، ومعاقبة المقاتلين الأجانب العائدين إلى إيطاليا بالسجن من 5 إلى 8 سنوات، وبنفس الفترة لأولئك الذين يقومون بتجنيد عناصر للقتال في صفوف تنظيم "داعش"، وكذلك "لأولئك الذين ينظمون أو يمولون سفر المقاتلين ومن يحض على الإرهاب".
ويعاقب القانون الجديد بالحبس الانفرادي من 5 إلى 10 سنوات أولئك الذين يتم تدريبهم في إيطاليا، للقيام بعمليات إرهابية منفردة على الأراضي الإيطالية.
وسيصبح استخدام الإنترنت، وتقنية المعلومات لارتكاب جرائم إرهابية (تجنيد المقاتلين الأجانب، والدعاية، وما إلى ذلك) عاملا مشددا في العقوبة حال الاعتقال، بحسب القانون.
ومن بين الاجراءات المصادق عليها، التنصت الوقائي على شبكات الحاسوب للمشتبه بهم في جرائم الإرهاب الدولي، وتتبع حركة البيانات الهاتفية في سبيل التحقيق في الجرائم الإرهابية، والبيانات المتعلقة الهاتفية، وحركة المرور الكمبيوتر، كما سمحت باللجوء إلى خدمات مخبرين داخل السجون الإيطالية، لمنع تجنيد الإرهابيين.
ويتضمن القانون الجديد زيادة انتشار قوات عسكرية للمراقبة الأمنية في الأراضي الإيطالية، اعتباراً من 30 يونيو/ حزيران من هذا العام، بواقع 300 وحدة جديدة، كما أقر مبلغ 40 مليون يورو لتعزيز التدابير الأمنية بحرياً، ومنع الهجمات الإرهابية على قوارب الصيد والسفن التجارية في البحر المتوسط، وأدرج عقوبة الاعتقال الفوري لمهربي البشر.
وفي 25 مارس الماضي، داهمت الشرطة الإيطالية، منزلاً لخلية أفادت التحقيقات أنها تقوم بالدعاية لتنظيم "داعش" الإرهابي، بغرض تجنيد محاربين أجانب في صفوفها، ولها أنشطة في كل من إيطاليا والبلقان، بحسب العديد من الصحف ووسائل الإعلام الإيطالية.
