قدمت الحكومة الإيطالية مشروع قانون يتم تداوله على مستوى غرفتي البرلمان الإيطالي يتعلق بالمشاركة في عمليات حفظ السلام الدولية وبالمساعدات الإنسانية ويتضمن الميزانيات والتكاليف المالية المخصصة لمختلف العمليات والبرامج.
الأمر اللافت للنظر والذي اعتبره المراقبون تحولا في موقف الحكومة الإيطالية هو تغييب المساعدات الإنسانية التي اعتادت الحكومات السابقة تقديمها إلى مخيمات المحتجزين المغاربة هناك في الماضي وإفصاح الحكومة عن نيتها وقف المساهمة في المينورسو.
وقد عزت بعض الأوساط المقربة من قصر كيجي، مقر رئاسة الحكومة الإيطالية، أن الأمر يتعلق بتحديد الأولويات والالتزام بالواقعية فيما يخص الأزمات الدولية وبؤر التوتر. إذ يبدو جليا من مشروع القانون أن نزاع الصحراء لم يعد يشكل بنظر الحكومة الإيطالية قلقا من حيث تهديد الأمن والسلم الجهوي والعالمي. وهكذا فإن مشكل الصحراء لم يعد سوى مسألة محتجزين.
ولا يغيب عن هذا الموضوع الزوبعة التي أثارها تقرير أولاف حول اختلاس وتهريب المساعدات الموجهة لمخيمات تندوف وما أحدث ذلك من استياء وغضب على مستوى المانحين والمنظمات الإنسانية وما نتج عن ذلك من مطالبات بمراجعة كل البرامج.
وقد ثارت ثائرة الجزائر والبوليساريو وأذنابهم من الإيطاليين وتقدموا بتوصية حملت، كما عودونا، سيلا من الزور والبهتان وتستجدي الحكومة للإبقاء على المساعدات واستمرار المساهمة في المينورسو.
وقد علم من مصادر مقربة من البرلمان بأن الحكومة الإيطالية وعلى لسان ممثلها كاتب الدولة في الدفاع عبرت عن استياءها ورفضها للمضامين المغرضة والأكاذيب التي حملها مشروع التوصية واشترطت حذف بعض الفقرات وتصحيح أغلب العبارات التي تعود إلى القاموس والمغالطات التي تروج لها الجزائر و”البوليساريو”.
ونذكر أن الحكومة الإيطالية تحذر رعاياها من التوجه إلى مخيمات تندوف خاصة بعد اختطاف مواطنة إيطالية ومواطنين إسبانيين من طرف القاعدة في المغرب الإسلامي بتواطؤ مع جهات داخل البوليساريو وتساهم إيطاليا حاليا بخمسة عسكريين في بعثة المينورسو.
المصدر: الجريدة 24
