قالت النائبة البرلمانية نزهة الوافي إن الزيادة في مبلغ مصاريف تاشيرة شنغن المعلن مؤخرا ” لا منطق لها على اعتبار أن المغرب فتح مند سنة 2013 محادثات مع الاتحاد الاروبي من اجل تسهيل التنقل للأشخاص والبضائع”.
والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 28 أبريل الجاري، والمحدد في 918 درهم بدلا عن 640 التي كانت مقررة من قبل، وذلك بعد أن قررت مصالح القنصلية الفرنسية زيادة تبلغ نسبتها 30% في مصاريف الحصول على التأشيرة.
ودعت القيادية في حزب المصباح وزارة الخارجية المغربية لفتح نقاش حول هده الزيادات التي تندرج بالطبع في اطار الإجراأت الخاصة بفرنسا والمحكومة بمبدأ السيادة، مشيرة في تدوينة لها على حائكط صفتحتها الشخصية بالشبكة الاجتماعية ” فيسبوك” أن هذه الإجراأت يجب أن ” تحرص على تعزيز التعاون بين الدول لا أن تقيده أكثر و لا أن تكون منفذا لاستنزافه”
وأضافت الوافي في السياق ذاته أن ” هذا يجعلنا كذلك أن ندفع في اتجاه اعتماد فرض رسوم على التأشيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والعالم، وهو المطلب الذي كان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد طرحه مرات عديدة، وهو ما اعتبرته البرلمانية ( المهاجرة السابقة بإيطاليا) لا تأثير له في إطار التعامل بالمثل.
يشار أن الزيادة الجديدة في مصاريف التأشيرات قصيرة الأمد والتي لا تتجاوز 3 أشهر يعود لاعتماد القنصليات الفرنسية الست مقاولة خاصة تقوم بالوساطة في إجراأت الحصول على التأشيرة، في اتجاه منح اكبر عدد من التاشيرات عبر معالجة أكبر عدد من الطلبات وتقليص مدة الانتظار، كما تبرر ذلك المصالح القنصلية الفرنسية المعتمدة بالمغرب، خاصة أن حوالي 200 ألف مغربي يقدمون طلبات التاشيرة الفرنسية سنويا.
والذي سيدخل حيز التطبيق ابتداء من 28 أبريل الجاري، والمحدد في 918 درهم بدلا عن 640 التي كانت مقررة من قبل، وذلك بعد أن قررت مصالح القنصلية الفرنسية زيادة تبلغ نسبتها 30% في مصاريف الحصول على التأشيرة.
ودعت القيادية في حزب المصباح وزارة الخارجية المغربية لفتح نقاش حول هده الزيادات التي تندرج بالطبع في اطار الإجراأت الخاصة بفرنسا والمحكومة بمبدأ السيادة، مشيرة في تدوينة لها على حائكط صفتحتها الشخصية بالشبكة الاجتماعية ” فيسبوك” أن هذه الإجراأت يجب أن ” تحرص على تعزيز التعاون بين الدول لا أن تقيده أكثر و لا أن تكون منفذا لاستنزافه”
وأضافت الوافي في السياق ذاته أن ” هذا يجعلنا كذلك أن ندفع في اتجاه اعتماد فرض رسوم على التأشيرة بالنسبة للاتحاد الأوروبي والعالم، وهو المطلب الذي كان فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب قد طرحه مرات عديدة، وهو ما اعتبرته البرلمانية ( المهاجرة السابقة بإيطاليا) لا تأثير له في إطار التعامل بالمثل.
يشار أن الزيادة الجديدة في مصاريف التأشيرات قصيرة الأمد والتي لا تتجاوز 3 أشهر يعود لاعتماد القنصليات الفرنسية الست مقاولة خاصة تقوم بالوساطة في إجراأت الحصول على التأشيرة، في اتجاه منح اكبر عدد من التاشيرات عبر معالجة أكبر عدد من الطلبات وتقليص مدة الانتظار، كما تبرر ذلك المصالح القنصلية الفرنسية المعتمدة بالمغرب، خاصة أن حوالي 200 ألف مغربي يقدمون طلبات التاشيرة الفرنسية سنويا.
المصدر: جديد بريس
