بولونيا - نظمت فعاليات جمعوية مغربية بإيطاليا، يوم الإثنين، وقفة احتجاجية أمام مقر القنصلية العامة للمملكة بمدينة بولونيا الإيطالية، للتعبير عن رفضها لما أسمته بسوء التسيير الذي تشهده الإدارة في ظل القنصل العام الحالي.
وتعتبر الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها في أقل من سنة التي يشهدها مدخل القنصلية المغربية ببولونيا، والتي يطالب من خلالها الغاضبون برفع التعقيدات التي تضعها القنصلية أمام طالبي جواز السفر، وخاصة وثيقة شهادة السكنى.
ويشتكي العديد من أفراد الجالية المغربية الذين يقبلون على ذات القنصلية، حرمانهم من الحصول على جواز السفر بداعي أنهم غير متوفرين على شهادة السكنى مسلمة من لدن السلطات الإيطالية.
ويتهم المحتجون القنصل العام بـ"جهله" للقانون الإيطالي، رغم قضائه أكثر من 10 سنوات بإيطاليا، فـ"حتى قانون الأجانب هنا لا يشترط شهادة السكنى للحصول على بطاقة الإقامة، لذا فإن مجموعة من المهاجرين الأجانب ليس لديهم عنوان قار، وهناك من يأتي لإيطاليا لمجرد أعمال موسمية، وأمام الأزمة الإقتصادية الحالية التي تشهدها الدولة، فإن دائرة المتوفرين على بطاقة الإقامة، والغير مقيمين بصفة دائمة في تزايد مستمر، وذلك بشهادة أرقام رسمية" يورد المحتجون.
وتعتبر الوقفة الاحتجاجية الثانية من نوعها في أقل من سنة التي يشهدها مدخل القنصلية المغربية ببولونيا، والتي يطالب من خلالها الغاضبون برفع التعقيدات التي تضعها القنصلية أمام طالبي جواز السفر، وخاصة وثيقة شهادة السكنى.
ويشتكي العديد من أفراد الجالية المغربية الذين يقبلون على ذات القنصلية، حرمانهم من الحصول على جواز السفر بداعي أنهم غير متوفرين على شهادة السكنى مسلمة من لدن السلطات الإيطالية.
ويتهم المحتجون القنصل العام بـ"جهله" للقانون الإيطالي، رغم قضائه أكثر من 10 سنوات بإيطاليا، فـ"حتى قانون الأجانب هنا لا يشترط شهادة السكنى للحصول على بطاقة الإقامة، لذا فإن مجموعة من المهاجرين الأجانب ليس لديهم عنوان قار، وهناك من يأتي لإيطاليا لمجرد أعمال موسمية، وأمام الأزمة الإقتصادية الحالية التي تشهدها الدولة، فإن دائرة المتوفرين على بطاقة الإقامة، والغير مقيمين بصفة دائمة في تزايد مستمر، وذلك بشهادة أرقام رسمية" يورد المحتجون.