إسبانيا ـ وافق بالبلو رافاييلي روث غوتييرس، وهو قاضي إسباني بالمحكمة الوطنية الإسبانية، على ملاحقة 11 مسئولا عسكريا مغربيا بتهمة ارتكاب "إبادة إنسانية" في الصحراء الغربية.
ووفقا للقاضي فإن جريمة الإبادة الجماعية ضد لاجئين من الصحراء الغربية على يد أعضاء في الجيش المغربي في الفترة بين عامي 1975 و 1992. كما سطر بخط غليظ تحت إسمين بارزين من بين المتهمين، وهما حاكمين سابقين، جنبا إلى جنب مع ملازم أول وعقيد.
وقال القاضي، الذي تكفل شخصيا على بهذه القضية بناء على طلب من النيابة العامة الإسبانية، أن " الخطوة الأساسية" هي التحقيق في قضية المقبرة الجماعية التي اكتشفت في فبراير 2013، في أمغالا، حيث عُثر على 8 جثث حددت هويتها بالكامل بفضل استخدام (DNA).
بين الأشحاص الذين طلب القاضي بملاحقتهم، وزير الداخلية المغربي الأسبق عبد الحفيظ بن هاشم، الذي كان يشغل هذا المنصب حتى عام 1997، ومحافظ مدينة السمارة بين 1976ـ1978، سعيد واسو، ونائبه حسن أوشن، بالإضافة إلى مفتشي الشرطة في العيون، وهما ابراهيم بن سامي، وحريز العربي. والكولونيل القوات المسلحة عبد الحق لومادور، والملازم بالدرك الملكي ادريس سباعي.
بالإضافة إلى ذلك، طالب القاضي الاسباني بمعاقبة العقيد لامارتي و الأشخاص المزعوم ضلوعهم في ارتكاب هذه المجزرة واصفا إياهم بـ "المسئولين عن إبادة جماعية" ، منهم مولاي أحمد البورقادي، بلعربي وعبد الغني لودغيري، الذين تم التعرف عليهم من قبل بعض الضحايا.
والتمس القاضي من السلطات المغربية فتح ملف وتقديم معطيات التي يمتلكها من أجل " تحديد الهوية الصحيحة للمتهمين". في الوقت نفسه، رفضت المحكمة متابعة 8 أشخاص آخرين لعدم كفاية الأدلة.
ووفقا للقاضي فإن جريمة الإبادة الجماعية ضد لاجئين من الصحراء الغربية على يد أعضاء في الجيش المغربي في الفترة بين عامي 1975 و 1992. كما سطر بخط غليظ تحت إسمين بارزين من بين المتهمين، وهما حاكمين سابقين، جنبا إلى جنب مع ملازم أول وعقيد.
وقال القاضي، الذي تكفل شخصيا على بهذه القضية بناء على طلب من النيابة العامة الإسبانية، أن " الخطوة الأساسية" هي التحقيق في قضية المقبرة الجماعية التي اكتشفت في فبراير 2013، في أمغالا، حيث عُثر على 8 جثث حددت هويتها بالكامل بفضل استخدام (DNA).
بين الأشحاص الذين طلب القاضي بملاحقتهم، وزير الداخلية المغربي الأسبق عبد الحفيظ بن هاشم، الذي كان يشغل هذا المنصب حتى عام 1997، ومحافظ مدينة السمارة بين 1976ـ1978، سعيد واسو، ونائبه حسن أوشن، بالإضافة إلى مفتشي الشرطة في العيون، وهما ابراهيم بن سامي، وحريز العربي. والكولونيل القوات المسلحة عبد الحق لومادور، والملازم بالدرك الملكي ادريس سباعي.
بالإضافة إلى ذلك، طالب القاضي الاسباني بمعاقبة العقيد لامارتي و الأشخاص المزعوم ضلوعهم في ارتكاب هذه المجزرة واصفا إياهم بـ "المسئولين عن إبادة جماعية" ، منهم مولاي أحمد البورقادي، بلعربي وعبد الغني لودغيري، الذين تم التعرف عليهم من قبل بعض الضحايا.
والتمس القاضي من السلطات المغربية فتح ملف وتقديم معطيات التي يمتلكها من أجل " تحديد الهوية الصحيحة للمتهمين". في الوقت نفسه، رفضت المحكمة متابعة 8 أشخاص آخرين لعدم كفاية الأدلة.
