كشف وزير الدفاع الإيطالي، أنجيلينو ألفانو، قرار الحكومة وقف فاعلية استمرار الالتزام بالمشاركة الأممية لتدعم مكافحة القرصنة البحرية ضد السفن التجارية بالمياه والمحيطات العالمية.
وأوضح ألفانو - فى كلمة أمام اللجنة الدفاعية بمجلس النواب اليوم الاثنين - أن أربع سنوات من الجهد العسكرى الإيطالي لحماية السفن التى تتعرض دائما لهجمات قرصنة، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة، لم تُقدر أمميا، بينما لاتزال قضية غياب الدفاع عن الجنود الإيطاليين المعنيين بحماية السفن من القرصنة غير إيجابية، مما يدفع إيطاليا لإعادة النظر فى طبيعة القرارات الأممية حول هذا الشأن.
يأتي ذلك في إشارة غير مباشرة لاستبعاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون التدخل لدى الهند لإنهاء أزمة احتجاز جنديين إيطاليين متهمين من المحكمة الهندية بقتل صيادين هنود منذ ثلاث سنوات.
وقد أعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عن أمله فى أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة تدخلا فوريا هاما مع الهند لإطلاق سراح الجنديين – إحداهما فى إيطاليا للعلاج حتى نهاية شهر مارس الجارى والآخر محتجز فى نيودلهىء بناء عن الطلب الرسمى المقدم من إيطاليا للأمين الأممي خلال المحادثات الثنائية التى جرت بينهما بمقر الخارجية الإيطالية الأربعاء الماضى وفقا لوعد بان كى مون.
وأوضح ألفانو - فى كلمة أمام اللجنة الدفاعية بمجلس النواب اليوم الاثنين - أن أربع سنوات من الجهد العسكرى الإيطالي لحماية السفن التى تتعرض دائما لهجمات قرصنة، تنفيذا لقرار الأمم المتحدة لمكافحة القرصنة، لم تُقدر أمميا، بينما لاتزال قضية غياب الدفاع عن الجنود الإيطاليين المعنيين بحماية السفن من القرصنة غير إيجابية، مما يدفع إيطاليا لإعادة النظر فى طبيعة القرارات الأممية حول هذا الشأن.
يأتي ذلك في إشارة غير مباشرة لاستبعاد الأمين العام للأمم المتحدة بان كى مون التدخل لدى الهند لإنهاء أزمة احتجاز جنديين إيطاليين متهمين من المحكمة الهندية بقتل صيادين هنود منذ ثلاث سنوات.
وقد أعرب وزير الخارجية الإيطالي باولو جينتيلوني عن أمله فى أن يتخذ الأمين العام للأمم المتحدة تدخلا فوريا هاما مع الهند لإطلاق سراح الجنديين – إحداهما فى إيطاليا للعلاج حتى نهاية شهر مارس الجارى والآخر محتجز فى نيودلهىء بناء عن الطلب الرسمى المقدم من إيطاليا للأمين الأممي خلال المحادثات الثنائية التى جرت بينهما بمقر الخارجية الإيطالية الأربعاء الماضى وفقا لوعد بان كى مون.
