فرانكفورت ـ وجه البنك المركزي الأوروبي صفعة قوية لحكومة تسيبراس التي يوجد من منتصف الطريق في هجومها المضاد لسياسة التقشف، بإزالته للبنوك اليونانية إمكانية الدخول في المزايدات العادية للسيولة، ولحكمه على برنامج إنقاد اليونان من الأزمة الاقتصادية بالمعرض للخطر.
وبدوره حاول وزير المالية للبنك المركزي الأوروبي أن يضغط على المجموعة الأوروبية لكي يصل إلى اتفاق يكون إيجابيا بالنسبة للجميع. وتزعم الحكومة اليونانية في المقابل أنه ليس هناك أية مشاكل كبيرة مع القطاع المصرفي اليوناني.
ويرى الاتحاد الأوروبي أن عدم التأكد من صحة السياسة اليونانية قد يبطئ استرجاع اقتصاد بلد أفلاطون لعافيته، ما قد يضر باليونان. بالأخص وأن مفوضية الاتحاد الأوروبي سبق أن قام في الشتاء الماضي درس التوقعات الاقتصادية لليونان، والتي سجل ناتجها الاجمالي ـ حسب التوقعات ـ %2.5 لسنة 2015 بعد %1 لسنة 2014.
