ميلانو ـ قالت فرانكا بيونديلي، نائبة أمين الحزب الديمقراطي بوزارة الشغل والسياسات الاجتماعية بمن فيها عملية الاندماج، على هامش اجتماع للحوار بين الأديان:" لن يتم التشكيك في الحرية الدينية ، لذا سنطلب من رئاسة مجلس الوزراء أن يراجع النظر في القانون المانع لولادة المساجد، والذي صوت له في لومبارديا، حتى نعرف إذا كان يحترم القيم أو إذا يراعي المعايير الدستورية.
وأضافت فرانكا وهي توجد بين 50 شخصا من الحاضرين من مختلف الديانات: « لا يؤثر هذا القانون على المسلمين فقط، بل يسري على جميع الاعتقادات الدينية. فقد كتب لي العديد من ممثلي الديانات ووزراء الشئون الدينية لكي أبلغ عن العواقب المحتملة للقانون في لومبارديا».
وواصلت حديثها لكن هذه المرة تصر على:«قررنا أن نشمل الرئاسة و طلبنا من وزير الشئون الجهوية أن يواجه هذه المادة في مؤتمر الدولة ـ أقاليم، لأن في غياب قانون وطني حول حرية التدين يبقى أساسيا تقاسم خطوط الاهتداء التي تضمن احترام الفصل 3 للدستور في كامل التراب الوطني».
وخاضت بيونديلي في حديثها لتدخل في مغازلة الديانات بما فيها الإسلام، حيث قالت: « أكيد أن المجتمعات (في إيطاليا) تشعر بالاحترام، ولاينظر لها بعين الشك، كما يحدث للأسف مع المسلمين..الإسلام دين السلام، وعلينا جميعا تحديد ومحاربة الانحرافات فيه، الإرهاب، دون أن نعرض حرية العقيدة للتشكيك».
حسن أمحاش
حسن أمحاش
