أمستردام - زار أمس الجمعة هنري لينفرنك - عمدة مدينة ليدن - (غرب هولندا) مسجد الهجرة بصحبة ممثلين عن الشرطة والحكومة المحلية، وذلك للتعبير عن تضامنهم مع مسلمي المنطقة إثر الاعتداء الذي وقع السبت الماضي على المبنى الجديد للمركز الإسلامي جنوب المدينة.
وألقى لينفرنك كلمة عقب صلاة الجمعة شكر فيها مسلمي ليدن على موقفهم الإيجابي، مؤكداً وقوفه لجانبهم في هذا الظرف الحرج ضد هذا الاعتداء الغريب على المدينة وروح التسامح التي تميزها. مشيراً إلى دوام تواصله مع إدارات المساجد ومع كثير من المسلمين وغير المسلمين لاستطلاع رأيهم بخصوص ما يجري، حيث ذكر أن السنوات الأخيرة شهدت أجواء عير إيجابية للمسلمين، سواء على مستوى الرأي العام ونوعية القضايا المطروحة، أو ارتفاع وتيرة الإساأت في ظل صعود خطاب الكراهية والعنصرية من طرف التيار اليميني.
وأضاف أنه يتفهم نوعية الأسئلة التي تدور في الأذهان الأن، وأن ذلك الجو بلا شك يوجد شعوراً بعدم الأمان أو الاستقرار، ويطرح العديد من التحديات أمام الجميع في كيفية التعامل مع الوضع وما هي سبل العلاج.
واعتبر لينفرنك أن هذه الظاهرة منتشرة للأسف على الصعيد الأوروبي خلال العقد الأخير، ولهذه المجموعات مواقعها على الإنترنت التي تكتب عليها ما هو أكثر من مجرد لافتات عنصرية رفعت فوق المسجد، وتجد من تستقطب من العامة. لكنه أكد على رفض تلك الممارسات، وأن الجهات المعنية تعكف على بحث الموقف وتقديم المشورة لما يمكن اتخاذه من خطوات على الصعيد القانوني وغيره، داعياً إدارة المسجد إلى مزيد من الانفتاح على محيط المركز الجديد، والعمل المشترك بشكل أوسع مع أهل المنطقة لإزالة أية تخوفات أو سوء فهم لديهم، وعدم ترك الفرصة للتطرف والكراهية.
واختتم لينفرنك كلمته قائلاً "لنستمر في العمل معاً من أجل استمرار التعايش المشترك بين كل مكونات المجتمع على أساس المواطنة ودون تمييز بسبب الدين أو العرق".
جدير بالذكر أن مدينة ليدن الواقعة جنوب غرب هولندا قد شهدت صباح السبت 7 فبراير اعتداء عنصرياً ضد مبنى المركز الإسلامي الجديد (تحت الإنشاء) حين احتل 5 أشخاص ملثمين سطح المسجد رافعين لافتات عنصرية من قبيل (أوقفوا الإسلام) (استعيدوا أرضكم) و (من ليدن يبدأ النصر) إلى جانب علم هولندا، حتى اعتقلتهم الشرطة، وكشفت التحقيقات انتماء هؤلاء الأشخاص لمجموعة متطرفة معادية للأجانب تسمى "المقاومة من أجل الهوية". وقد قامت إدارة المسجد بإقامة دعوى قضائية ضدهم، وصدرت مطالبات من المنظمات الإسلامية للحكومة بحماية المسلمين ومرافقهم، إلى جانب استجواب وزير الشؤون الاجتماعية ونائب رئيس الوزراء في البرلمان لمعرفة الإجراءات الحكومية في هذا الصدد.
إيمان الزويني
