الرباط - قال رئيس الحكومة المغربية عبدالإله ابن كيران خلال لقاء حزبي، أن بلاده استعادت نحو 2.85 مليار دولار من الأموال المهربة إلى الخارج، خلال عام 2014.
وأضاف أن استرجاع هذا الرقم الهائل من الأموال المبيضة خارج التراب المغربي يبيّن الثقة في سياسة بلاده ونظامه وحكومته التي أعطت الضمانات للناس ولأموالهم.
وقال جواد الحمري، مدير مكتب الصرف المغربي، المؤسسة المكلفة بإحصاء التبادل التجاري والاقتصادي للمغرب مع الخارج، الشهر الماضي، إن بلاده استرجعت نحو 1.3 مليار دولار من الأموال المهربة إلى الخارج خلال الفترة من يناير/ كانون الثاني وحتى 24 من ديسمبر/ كانون الأول من عام 2014.
وأقرت الحكومة المغربية في بداية 2014، إجراءات تعفي أصحاب الأموال المهربة، أي التي يتم تحويلها إلى الخارج بطرق غير شرعية، من العقوبات والغرامات، مقابل إعادتها إلى البلاد، وينتهي العمل بهذه الإجراءات نهاية العام الجاري. وكانت العقوبات والغرامات على تهريب الأموال للخارج تصل إلى 6 أضعاف المبلغ الذي يتم تهريبه، بالإضافة إلى عقوبة الحبس ما بين شهر و5 سنوات، وذلك في حالة إحالة ملف صاحب الأموال المهربة إلى القضاء.
وأضاف الحمري أن هذا الرقم الذي تم استرجاعه فاق توقعات بلاده، مشيراً إلى أن الحكومة كانت تتوقع استرجاع 555 مليون دولار، وأن وتيرة استرجاعها شهدت تطورا كبيرا خلال الأشهر الأخيرة من العام الماضي.
وينص القانون المغربي على ضرورة الحصول على تصريح من مكتب الصرف بالأموال التي يريد أي شخص تحويلها إلى الخارج.
ويعمل مكتب الصرف المغربي على مراقبة المصارف التي فوّضها سلطة القيام بجميع عمليات التسديد المالي للحسابات الخارجية، والمتعلقة بعمليات التصدير والاستيراد، والنقل الدولي، والتأمين وإعادة التأمين، والمساعدة التقنية، والسفر، ومتابعة الدراسة.
