روما ـ قد يمكّن قانون الوظائف الذي يدعمه رئيس الحكومة ماطيو رينتسي من مساعدة إيطاليا على خلق فرص عمل جديدة، لكن هذا لن يتم إلا إذا تم بلورة هذا الإعلان إلى حدث حقيقي، خصوصا وأن منطقة الاتحاد الأروبي تنزلق بشكل معقد نحو هوة الأنكماش.
ووفقا لما أعلنت عنه منظمة الأمن والتعاون في أوروبا أحدى جلساتها للقيام ب "التقييم الاقتصادي الأولي". وتبقى الوثيقة التي تسبق" التوقعات الاقتصادية" في طريقها للوصول مع نهاية هذا الشهر. وفي أثناء هذا الاجتماع أعادت المنظمة النظر في قضية تزايد التوقعات حول انتعاش اقتصاد إيطاليا، الذي قد يعرف ناتجه المحلي الاجمالي ارتفاعا قد يساوي %0.2، وهو تحسن طفيف مقارنة مع شهر شتنبر.
وترى المنظمة أن إيطاليا قد تسترجع عافيتها و قوتها الاقتصادية في السنة المقبلة، مع زيادة تقدر ب %1.
