وفي نهاية الزيارة، عقدت ميلوني وفون دير لاين مؤتمرا صحفيا مشتركا، اقترحت خلاله رئيسة المفوضية الأوروبية خطة من عشر نقاط لإدارة أفضل للمهاجرين الذين يصلون إلى الجزيرة.
ولا تحتوي الخطة على أي جديد، بل تكاد تحتوي على وعود والتزامات من أجل تعاون أكبر بين السلطات الإيطالية والأوروبية. لكن يبدو أن النقطة الخامسة في الخطة هي الاستجابة لطلب محدد من الحكومة الإيطالية في الأيام الأخيرة، وهو طلب بعثة الاتحاد الأوروبي لمنع قوارب المهاجرين من المغادرة من تونس إلى ليبيا.
وقد طلب كل من ميلوني ونائبي رئيسة مجلس الوزراء، أنطونيو تاياني وماتيو سالفيني، ذلك بأشكال مختلفة. وكانت ميلوني قد وعدت بالفعل خلال الحملة الانتخابية بفرض "حصار بحري" لمنع المهاجرين من محاولة الوصول إلى إيطاليا عن طريق البحر.
ومع ذلك، فإن مثل هذه التدابير ستكون غير مجدية على الإطلاق وستثير إشكالية من وجهة نظر احترام حقوق الإنسان: بحسب القوانين الإيطالية والأوروبية، يحق لأي شخص يدخل الأراضي الإيطالية طلب اللجوء من دون أن يتم رفضه. ربما لهذه الأسباب تحدثت فون دير لاين عن ذلك بعبارات غامضة للغاية. وقالت: "أنا أؤيد استكشاف خيارات لتوسيع المهام البحرية الأوروبية في البحر الأبيض المتوسط أو العمل في مهام جديدة".
وقبل فترة وجيزة، أوضحت أنها تشير إلى مهام "المراقبة"، وبالتالي ليس إلى السفن الأوروبية التي ينبغي أن توقف قوارب المهاجرين بالقوة.
وتحدث ميلوني أيضًا عن اقتراحها، بعبارات مربكة ومضللة إلى حد ما، كما يحدث غالبًا عندما يتحدث عن الهجرة. وانتقدت ميلوني إغلاق المهمة البحرية الأوروبية "صوفيا"، ملمحة إلى أنه كان ينبغي عليه في "الجزء الثاني والثالث من المهمة" الاهتمام بإيقاف قوارب المهاجرين.
لم تكن "عملية صوفيا" تخطط لرد المهاجرين بأي شكل من الأشكال، بل أنقذت بالفعل عدة آلاف وفقًا للقوانين الأوروبية. وبدلاً من ذلك، كان هدفها هو التعرف على المتاجرين، حتى على الأرض، ومكافحة الاتجار بالأسلحة. أما الجزء الثالث من المهمة، فيتعلق بتدمير القوارب التي يستخدمها المتجرون في المياه الليبية، دون رفض المهاجرين الذين كانوا على متنها.
