قائمة الإدانة شملت لـ 4 عناصر من جهاز الأمن القومي المصري، هم «طارق صابر» و«آسر كامل محمد إبراهيم»، المسؤول عن مراقبة الأجانب في مصر، وأن المراقبة تمت عبر قسم مدينة نصر قرب مبنى الأمن الوطني الذي قتل فيه الباحث الإيطالي. والنقيب «حسام حلمي» و«ماجدي إبراهيم عبد الشريف». أسقط الادعاء التهم الموجهة إلى مسؤول خامس في جهاز الأمن، «محمود نجم»، الذي سبق أن ورد اسمه كمشتبه به في اختفاء «ريجيني».
لسنوات، أحبط المسؤولون المصريون جهود التحقيق الإيطالية عندما طُلب منهم تقديم أدلة للمدعين العامين الإيطاليين، زاعمين أن الجماعات الإجرامية أو المنظمات السياسية المناوئة هي المسؤولة عن جريمة القتل. وصرح المدعي العام المصري، في إعلانه عن وقف التحقيقات، أن "مرتكب مقتل الطالب لا يزال مجهولاً". علاوة على ذلك، زعم أن أي تحرك لتوجيه الاتهام إلى أفراد الأجهزة الأمنية "لم يكن مستندًا إلى أدلة ثابتة"، وإنما على "إجراءات فردية، لا علاقة لها بأي مؤسسة رسمية في مصر".
في غضون ذلك، واصل المدعون الإيطاليون تقديم دفق مستمر من التفاصيل حول مقتل «ريجيني». وأفادوا أن قوات الأمن المصرية حاصرت الشاب البالغ من العمر 28 عامًا "في شبكة أمنية عنكبوتية" قبل وفاته، وحصلت على معلومات من أشخاص مقربين منه في القاهرة أثناء بحثهم عن الحركات النقابية المصرية.
تطالب النيابة العامة الإيطالية مصر بالرد على تصرفات أجهزتها الأمنية. كما تشير "الجارديان"، لطالما وفرت مصر حصانة للضباط المتهمين بارتكاب جرائم ضد المدنيين. قالت المفوضية المصرية للحقوق والحريات، التي يعمل محاموها كمستشارين قانونيين لعائلة «ريجيني» في مصر، في سبتمبر الماضي، إن قوات الأمن "أخفت" 2723 شخصًا بالقوة منذ عام 2015.
وبحسب الصحيفة البريطانية، فإن التفاصيل المتعلقة بكيفية قيام مسؤولي الأمن المصريين قسراً بتعذيب وقتل ريجيني قد تؤدي إلى مزيد من الإضرار بالعلاقات مع إيطاليا، حيث أن العرض العلني للأدلة على قيام المسؤولين المصريين بتعذيب الطالب حتى الموت سيضر بشدة بصورة مصر. سيحاكم المدانون الأربعة غيابيًا. على الرغم من عدم وجود معاهدة لتسليم المجرمين بين مصر وإيطاليا، فإن أي تحرك لتسليم المشتبه بهم يتطلب احتجازهم في مصر.
وقال «نيكولا كانيستريني» (Nicola Canestrini)، المحامي الإيطالي والمتخصص في القانون الدولي: "يجب على مصر التعاون ونقلهم أو يجب احتجازهم في دولة ثالثة". وأضاف "لا يمكننا إجبار مصر على نقل الأشخاص الموجودين على أراضيها". إذا سافر الرجال خارج مصر، فإنهم يتعرضون لخطر الاحتجاز بموجب نظام الإنذار الدولي الإنتربول، الذي ينبه الدول الشريكة عندما يدخل فرد مطلوب في الخارج ولايته القضائية. وقال «كانيستريني» إن ممارسة المحاكمة العادلة تتطلب من السلطات الإيطالية بذل كل الجهود الممكنة لضمان إبلاغ المتهمين بشكل كامل بالمحاكمة قبل رفض المشاركة.
