الإيطالية نيوز، الخميس 5 نوفمبر 2020 ـ تورطت شركة نفايات إيطالية في فضيحة أثارت اهتمام الرأي العام التونسي، بعد أن استنكر مذيع يعمل في "تلفزيون خاص" عملية تهريب نفايات، اعتبرها غير قانونية، تصل إلى نحو 120 طنا.
وعلى وجه الخصوص، كشفت قناة "الحوار التونسي" مساء يوم 2 نوفمبر الجاري، خلال برنامجها التلفزيوني "الحقائق الأربع"، عن وجود عقد بين شركة تونسية وشركة إيطالية تنص على نقل 120 طنًا من النفايات سنويًا من إيطاليا إلى تونس مقابل حوالي 48 يورو لكل طن مستورد. النفايات المعنية من أنواع مختلفة، ولكنها تشمل أيضًا نفايات المستشفيات، مما يخالف الأنظمة المعمول بها في تونس، على الصعيدين الوطني والدولي. وكان الموقع الإخباري التونسي "كابيتاليس" (Kapitalis) قد كشف أن الشركة الإيطالية المعنية يمكن أن تكون من أصل جهة "كامبانيا"، جنوب إيطاليا. على وجه الخصوص، الشركة المشار إليها تحمل إسم (SRA Campania)، ومقرّها في نابولي. لكن الطرف التونسي المعني، بحسب المصدر، قد يكون "سوريبلاست" (Soreplast).
بعد برنامج الإذاعة التونسية، أعلنت وزارة الشؤون المحلية والبيئة عن أنها أمرت بفتح تحقيق يهدف إلى التحقيق في العقد المُبرم بين الجانبين الإيطالي والتونسي، وتفويض "بعثة للمراقبة ". وبحسب التقارير الواردة من مصادر تونسية، جرى تصدير 70 حاوية بها نحو 120 طنا من النفايات إلى تونس من إيطاليا، فيما جرى إيداع أكثر من 200 حاوية أخرى بميناء سوسة بانتظار فرزها. ولم تنكر الوزارة التونسية وجود العقد المرفوض، لكنها أفادت بأنها لم تمنح أي نوع من الترخيص أو الترخيص للشركة التونسية المعنية وأنها ستتخذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع هذا النوع من الحركة. وفي موازاة ذلك، صرّح مدير الجمارك التونسية، «هيتم زناد»، بأنه جرى إغلاق الحاويات السبعين، ومن المرجح أن تُعاد إلى إيطاليا، بينما لا تزال 212 حاوية أخرى في سوسة.
تم اكتشاف الصفقة في يوليو من قبل سلطات الجمارك التونسية. ومع ذلك، لم تستحوذ القضية على اهتمام المجتمع والحكومة التونسيين إلا بعد تقرير 2 نوفمبر. في تونس، يتم تنظيم أنشطة جمع النفايات ونقلها وإدارتها من خلال سلسلة من الاتفاقيات الدولية الموقعة من قبل الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، فضلاً عن الإجراءات الوطنية. على وجه الخصوص، يجب على رواد الأعمال والشركات المعنية الحصول على موافقة الوكالة الوطنية لإدارة النفايات، وتطوير "دراسة الأثر البيئي" وتقديمها إلى الوكالة الوطنية لحماية البيئة (ANPE). هذه الجهات المرتبطة بوزارة البيئة هي المسؤولة عن الموافقة على الملفات المقدمة.
فيما يتعلق بالاتفاقيات الدولية، وقّعت تونس على اتفاقية بازل بشأن مراقبة نقل النفايات العابرة للحدود والتخلص منها، المعتمدة في بازل في 22 مارس 1989، واتفاقية باماكو بشأن حظر استيراد النفايات الخطرة إلى أفريقيا. بشأن مراقبة نقل النفايات العابرة للحدود وإدارة النفايات الخطرة في القارة. أخيرًا، وقّعت تونس أيضًا على رموز النفايات الأوروبية.
