كما أعلن خلال مؤتمر صحفي مشترك عُقد في نهاية الاجتماع بوزارة الداخلية، قال الوزيرة الإيطالية إنها على استعداد لتعزيز الضوابط على الحدود، خاصة بعد الهجمات الإرهابية في نيس (فرنسا) وفي فيينا (النمسا)، في الأيام القليلة الماضية. "لهذا السبب ، فإن باريس وروما على وشك تنفيذ خطة تجريبية يحدث من خلالها نشر ألوية مختلطة، أو دوريات مشتركة لمدة ستة أشهر على الحدود الفرنسية الإيطالية"، بحسب «لامورجيزي». وأكّدت الوزيرة أن الشرطة الفرنسية والإيطالية ستحاولان تنفيذ الخطة في أسرع وقت ممكن.
وفيما يتعلق بالقضايا الأمنية، أكدت «لامورجيزي» أن القوات الفرنسية والإيطالية تعاونت دائمًا من خلال العمليات المشتركة على الحدود ومن المحتمل أن يفتتح البلدان مكتبًا جديدًا للشرطة في "بارْدونيكيا"، من أجل تحسين التعاون المتبادل. وأعلنت الوزيرة الإيطالية "نعتقد أن هذا هو الطريق الصحيح".
وفي حديثها عن المنع، قالت «لامورجيزي» إنه في الأسبوع الماضي، طُرد ثلاثة مواطنين أجانب اعتبرتهم السلطات عناصر مشبوهة، اثنان من الجنسية التونسية وآخر من مصر. وكشفت رئيسة الداخلية بعد ذلك أن روما وباريس، إلى جانب برلين، ستقدمان قريباً اقتراحاً إلى الاتحاد الأوروبي، بناءً على مبادرة فرنسية، لتفضيل "اتفاقية الوقاية" " ضد المواقع التي تشيد بالجهاد. كما رحّبت إسبانيا وأيرلندا وبلجيكا بالمبادرة.
أخيرًا، ركز اجتماع «دارمانين»-«لامورجيزي» الثنائي على أزمة الهجرة وخاصة التدفقات من تونس. وفي هذا الصدد، كشف وزيرة الداخلية الإيطالية، عن نية إيطاليا نشر سفن وطائرات في المياه الدولية، قبالة الدولة الواقعة في شمال إفريقيا، من أجل إبلاغ السلطات التونسية المسؤولة عن فحص مغادرة قوارب المهاجرين. التي يمكن أن تتدخل بعد ذلك بسهولة وبشكل مستقل. تم تطوير الخطة من قبل سلطات روما وتم مشاركتها مع الوزير دارمانين، ولكن، كما أوضحت «لامورجيزي»، يجب أن توافق عليها تونس.
وفي هذا السياق، شددت رئيسة وزارة الداخلية أيضًا على صعوبة إدارة "عمليات الوصول المستقلة". هذا هو السبب في الحاجة إلى التعاون، خاصة بالنسبة لتونس، البلد الذي يمر بأزمة اجتماعية واقتصادية وسياسية خطيرة. كما ذكر الوزير «دارمانين» أنه سيزور تونس قريباً لتعزيز التعاون مع السلطات المحلية. وفي هذا الصدد، يجب التأكيد على أن «إبراهيم العيساوي»، الرجل المشتبه في ارتكابه اعتداء على كنيسة نيس، تونسي من دون سوابق، من مواليد 1999 ، وصل إلى أوروبا في 20 سبتمبر، ونزل في "لامبيدوزا" ووصل إلى فرنسا بعد عدة رحلات.
وتناول موضوع آخر للمناقشة "مسألة إعادة القبول". وحسب الوزيرة لامورجيزي، فإن التعاون مع الدول الأوروبية ضروري. على وجه الخصوص، يجب على أوروبا وضع خارطة طريق من خلال التفاوض على اتفاقيات "إعادة القبول" ( Accordi di riammissione) مع الدول الأفريقية، كما تمت مناقشته مع المفوضين الأوروبيين.
اتفاقية "إعادة القبول" هي عقد بين طرفين (بلدين) تلزم بمجرد التوقيع عليها بموجب القانون الدولي إعادة الأشخاص المقيمين بشكل غير قانوني على أراضيهم إلى بلدانهم الأصلية، لا سيما عندما يكون لدى هؤلاء الأشخاص وثائق هوية صالحة تثبت أصل جنسياتهم. وتعتمد الدول الأعضاء في هذه الاتفاقيات على تعاون الدول الثالثة لتحديد هويتهم وتزويدهم بالوثائق لإتمام عملية الترحيل.
وحتى وقعت دول الاتحاد الأووبي اتفاقيات "إعادة القبول" مع دول مصنفة من دول العالم الثالث ثالثة، وهي: ألبانيا، أرمينيا، أدريبجان، البوسنة والهرسك، الرأس الأخضر، جورجيا، هونغ كونغ،ماكاو، مولدافيا، مونتينيغرو (الجبل الأسود)، مقدونيا، باكستان، روسيا، صربيا، سريلانكا، تركيا و أوكرانيا.
وبخصوص حالة الطوارئ الناجمة عن فيروس كورونا، أعلن الوزير الفرنسي أن إغلاق الحدود بين فرنسا وإيطاليا "ليس على جدول الأعمال"، على الرغم من زيادة الإصابات التي يشهدها كلا البلدين. وشدد الوزير «دارمانين» على أن أي مبادرة لتعزيز الرقابة على الإرهاب والهجرة غير الشرعية والصحة يجب أن تحدث مع الحفاظ على حرية التنقل. وجدد المسؤول الفرنسي تضامن باريس مع روما فيما يتعلق بالقدرة على مواجهة تدفقات الهجرة وشكر إيطاليا على المعلومات التي تشاركها في مكافحة الإرهاب بعد الهجمات الأخيرة. وكما أوضح الوزير الفرنسي، فإن "محاربة الجهادية تعني محاربة أيديولوجية وليس ضد الدين أو الإسلام، وهو ما تحترمه فرنسا بالكامل". قال «دارمانين»: "لقد تعرضت أوروبا كلها للهجوم، وكذلك قيمها"، مضيفًا: "لهذا السبب يجب أن تشارك القارة بأكملها في المعركة، وإعادة تقييم نظام مراقبة الحدود، واتفاقية شنغن، والمشاركة في تقديم وتقاسم المعلومات". وخلص الوزير الفرنسي إلى أن "فرنسا لا تستطيع العمل بمفردها".
