الإيطالية نيوز، الثلاثاء 27 أكتوبر 2020 ـ التقت وزيرة الداخلية الإيطالية، «لوتشانا لامورجيزي» (Luciana Lamorgese)، ونظيرها من جمهورية النمسا، «كارل نهامر» (Karl Nehammer)، بوزارة الداخلية، صباح اليوم، لمناقشة الهجرة غير الشرعية.نُشر الخبر على الموقع الرسمي لوزارة الداخلية الإيطالية، الذي نقل البيانات الختامية للمندوبين. وقال الوزيرة «لامورجيزي» "كان من المهم الاجتماع رغم فترة الوباء". ثم أضافت أن الهدف من الاجتماع هو "جعل علاقاتنا التعاونية أكثر فعالية وكفاءة، وكذلك فيما يتعلق بالهجرة غير الشرعية". وفقًا لوزارة الداخلية، أسفر التعاون عبر الحدود بين النمسا وإيطاليا عن نتائج مثمرة فيما يتعلق باحتواء تدفقات الهجرة غير الشرعية.
ناقش الممثلان أيضًا اقتراح المفوضية الأوروبية للهجرة. ومع ذلك، عند تقديم الاقتراح، رحّب رئيس الوزراء الإيطالي، «جوزيبي كونتي»، بالمبادرة بحماس ، بينما كانت استجابة النمسا أشد قسوة. وأعلن الوزيران خلال اجتماع 27 أكتوبر أنهما وجدا "نقاط اتصال" بخصوص هذا الموضوع. وقالت «لامورجيزي» "نعتقد أن التدخل الأوروبي في دول ثالثة يجب أن يكون أولوية لتجنب الهجرة إلى حد كبير خارج الأعداد المسموح بها لكل دولة". واضافت "تحدثنا أيضا عن التعاون الممتاز بين قوات شرطتنا في مكافحة الجريمة المنظمة والاتجار غير المشروع".
النمسا هي إحدى دول الاتحاد الأوروبي المتأثرة بظاهرة الهجرة، لا سيما فيما يتعلق بطريق البلقان الذي يختاره المهاجرون للوصول إلى أغنى البلدان في أوروبا. قدّم الوزير النمساوي بعض التفاصيل أكثر مما قدّمته الوزير «لامورجيزي»، مسلطًا الضوء على الموقف الصعب للغاية بشأن قضية الهجرة، والذي أعرب عنه خلال المؤتمر الصحفي اليوم: "تريد إيطاليا والنمسا ضمان أن تتخذ مفوضية الاتحاد الأوروبي دور أقوى في مجال الإعادة إلى الوطن، لأن الضغط التفاوضي الذي يمكن أن يمارسه الاتحاد الأوروبي كمنطقة مشتركة أكبر من ضغط الدول الفردية ". وبفضل جهود اللجنة، يمكن إبرام اتفاقات العودة مع بلدان ثالثة "بشكل أسرع وأكثر كفاءة". لذلك من المهم جعل المفوضية أكثر مسؤولية في التفاوض على الاتفاقات مع دول ثالثة، وفقًا لممثل النمسا.
ومع ذلك، أظهرت إيطاليا مؤخرًا نهجًا أكثر اعتدالًا في التعامل مع هذه القضية، على النحو الذي اقترحه المرسوم الجديد، الذي جرت الموافقة عليه في 6 أكتوبر، والذي ينص على التغلب على ما يسمى بـ "المراسيم الأمنية" لوزير الداخلية السابق «ماتيو سالفيني». يوسّع الإجراء حماية المهاجرين ويقلّل من المخاطر على سفن الإنقاذ التي تقوم بعمليات الإنقاذ في البحر الأبيض المتوسط. ويهدف المرسوم الجديد إلى المصادقة على العودة إلى "نظام الاستقبال والاندماج". الوثيقة بعنوان: "تدابير عاجلة في مجال الهجرة ، والحماية الدولية والتكميلية، وكذلك في مجال القانون الجنائي". لا يشير النص إلى موضوع "الأمن" وهو نتاج العمل الذي نسّقته وزيرة الداخلية «لامورجيزي».
على أي حال، أشار الممثلان إلى الاقتراح الجديد للاتحاد الأوروبي للتغلب على نظام دبلن وضمان إعادة توزيع المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي. وقُدّمت الخطة في 23 سبتمبر، وتنصّ على آلية "التضامن الإجباري" وما يترتب على ذلك من تقسيم للتكاليف، المالية على الأقل، في هذا المجال. ومع ذلك، فقد تعرّض الاقتراح لانتقادات شديدة لأنه لا يكفي للتقدميين. إحدى القضايا هي إمكانية إعادة المهاجرين إلى أوطانهم في فترات الطوارئ الخاصة بالهجرة.
بالنسبة لبعض المحافظين والدول الأكثر تشددًا في الموضوع وأقل استعدادًا للتوصل إلى تسوية، فإن اقتراح المفوضية "مبالغ فيه". لم تتم المصادقة على الوثيقة من قبل البرلمان الأوروبي، وقد عارضتها بعض الدول الأعضاء، وخاصة دول أوروبا الشرقية. جرى تقديم خطة الهجرة الجديدة في أعقاب الحريق المدمر في 9 سبتمبر في مخيم "موريا" للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا، والواقع في جزيرة "ليسبوس" اليونانية. ترك هذا الحادث حوالي 12000 مهاجر ولاجئ بلا مأوى، مما أعاد تسليط الضوء على سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي.
