الإيطالية نيوز، السبت 26 سبتمبر 2020 ـ في 23 سبتمبر، اقترحت المفوضية الأوروبية خطة جديدة للهجرة تستند إلى "آلية التضامن الإجباري". فما الذي تتضمنه هذه الآليه؟ وما هي الخطوات الأكثر مناقشة بشأنها؟
في مواجهة أزمة الهجرة المتزايدة، يتعين على الاتحاد الأوروبي أن يتفق على نظام لإدارة هذه التدفقات على المدى الطويل، كما أكدت رئيسة المفوضية الأوروبية، «أورسولا ڤون دير لاين» (Ursula Von der Leyen)، التي قدّمت الاقتراح الجديد في 23 سبتمبر. وأضافت أن "الهجرة قضية معقّدة، والطريقة القديمة للتعامل معها في أوروبا لم تعد تعمل". ففي السنوات الأخيرة، تعّرض نظام الهجرة في الاتحاد الأوروبي لضغوط متزايدة وتعرّضت البلدان الواقعة في أقصى أطراف الاتحاد لعقوبات شديدة ولم يجر دعمها بشكل كافٍ.
من ناحية أخرى، لم تتدخل الدول التي لم تتأثر مباشرة بالظاهرة إلا على أساس طوعي، ولم تضمن الإدارة المناسبة لأزمة مُلحّة بشكل متزايد.
جرى وضع خطة الهجرة الجديدة في أعقاب الحريق المدمر في 9 سبتمبر في مخيم "موريّا" (Moria) للاجئين، وهو الأكبر في أوروبا، والواقع في جزيرة "ليسبوس" اليونانية. ترك هذا الحدث حوالي 12000 مهاجر ولاجئ بلا مأوى، ما أعاد الأضواء إلى سياسات الهجرة في الاتحاد الأوروبي قالت «ڤون دير لاين» في 23 سبتمبر: "نحن بحاجة إلى إيجاد حلول مستدامة بشأن الهجرة".
وأضافت: "إن مخيم موريا هو تذكير صارخ". قبل الإعلان عن اقتراح الهجرة الجديد في 22 سبتمبر، حثّت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين (UNCHR) والمنظمة الدولية للهجرة (OIM) الاتحاد الأوروبي على احترام الحق الأساسي في طلب اللجوء. وجادلوا بأن النهج الحالي للحصار "غير عملي وغير مستدام وغالباً ما يكون له عواقب إنسانية مدمرة".
في اقتراح يتألّف من 450 صفحة، قدّمت المفوضية الأوروبية، التي تمثّل الهيئة التنفيذية للاتحاد الأوروبي، خمسة لوائح جديدة ومُعدَّلة. العنصر الأكثر إثارة للجدل في الخطة هو فرض التزام قانوني على كل دولة لاستضافة عدد معيّن من اللاجئين والشروع في سياسات الدّعم، على أساس "التضامن الإلزامي". سبق للجنة أن ذكرت أن التضامن لا يعني فقط الترحيب بالمهاجرين، ولكن أيضًا، على سبيل المثال، إرسال الإمدادات أو المعدّات الطبية عند الحاجة. في المقابل، سيحصل كل بلد على 10.000 يورو عن كل شخص بالغ يتم الترحيب به، يتم تمويله من ميزانية الكتلة. يُسمح بفحص الدخول لأسباب تتعلق بالصحة أو الأمن القومي. في حالة ما إذا كان الفرد يشكل تهديدًا للسبب الأخير، اقترحت ألمانيا تقييمًا أوليًا يمكن فيه استبعاد أولئك الذين ليس لديهم أساس منطقي لتقديم طلب اللجوء.
وتريد المفوضية أيضًا تسريع الرد على عملية طلب اللجوء، لتحديد ما إذا كان الشخص مؤهلاً بسرعة ومنع المتقدمين من فترات طويلة من عدم اليقين في المخيمات. علاوة على ذلك، ستخضع دول الاتحاد الأوروبي ذات الحدود الخارجية لرصد أكثر دقة لضمان الامتثال للقواعد، بعد تقارير متعددة عن عمليات صدّ غير قانونية من المجر أو كرواتيا أو اليونان أو مالطا. يجب إعادة الأشخاص الذين يحدث إنقاذهم في البحر إلى الكتلة وعدم إعادتهم. علاوة على ذلك، أوصت اللجنة الدول الأعضاء بعدم تجريم الكيانات الضالعة في عمليات الإنقاذ هذه. في أوقات الهجرة النظامية، ستكون جميع دول الاتحاد الأوروبي مُلزَمة بالتدخل من خلال إعادة توطين الأشخاص وإعادتهم إلى الوطن، أو من خلال تقديم المساعدة المادية على الأرض في بلدان الوصول. إذا تعرضت دولة ما لضغوط هجرة قوية، فيمكنها تفعيل "آلية أزمة" تكون بموجبها دول الاتحاد الأوروبي مُلزَمة بالترحيب بالأفراد أو، في أسوأ الأحوال، إعادتهم. كما تمت صياغتها، يمكن أن تدخل الخطة التي قدّمتها المفوضية حيّز التنفيذ بحلول عام 2023، ومع ذلك، لم يوافَق عليها بعد من قبل البرلمان الأوروبي.
