أعلنت المستشارة الالمانية انغيلا ميركل السبت، انها تؤيد تشديدا واضحا لقواعد طرد طالبي اللجوء الذين يدينهم القضاء الالماني حتى باحكام مع وقف التنفيذ، وذلك بعيد وقوع اعمال العنف التي استهدفت نساء بشكل خاص ليلة رأس السنة في كولونيا.
بموازاة ذلك شارك نحو 1700 شخص السبت في تظاهرة لليمين المتطرف في كولونيا تلبية لدعوة من حركة بيغيدا اليمينية المتطرفة. وانتهت التظاهرة ببعض المواجهات مع الشرطة قبل تفرقها في حين اصيب اربعة اشخاص بجروح طفيفة.
وبعد أن كانت الشرطة مقلة جدا في تقديم معلومات حول الاعتداءات ذات الطابع الجنسي التي استهدفت نساء خلال ليلة راس السنة في كولونيا، اعلنت شرطة كولونيا ان عدد الشكاوى ارتفعت الى 379 شكوى بينها 40% ذات طابع جنسي مقابل 170 شكوى سبق واعلن عنها.
و اعلنت الشرطة ان المشتبه بهم في غالبيتهم من اللاجئين او من المهاجرين غير الشرعيين الذين يتحدرون من افريقيا الشمالية.
ولا بد من ان تؤدي هذه الاحداث الى زيادة ضغط الراي العام على المستشارة الالمانية انغيلا ميركل لكي تغير سياسة الابواب المفتوحة المتبعة بالنسبة الى اللاجئين.
وقالت ميركل “اذا ارتكب لاجئون جريمة (…) لا بد ان يكون لذلك عواقب (..) معنى ذلك ان حق (الاقامة) ينتهي اذا صدرت عقوبة بالسجن حتى مع وقف التنفيذ”.
وخلال اجتماع في ماينس (جنوب غرب) لقادة الحزب المحافظ للمستشارة الالمانية تم الاتفاق على المطالبة بان يكون تطبيق اسقاط حق اللجوء في المانيا اكثر منهجية في حالة ارتكاب جريمة. وسيتعين بحث هذا الامر مع الحزب الكبير الاخر في الائتلاف الحكومي الاشتراكيون الديمقراطيون.
وقالت ميركل في مؤتمر صحافي “من المهم تعديل القانون حين لا يكون كافيا” معتبرة ان في الامر ايضا “مصلحة كبيرة للاجئين”.
وينص القانون الالماني حاليا على طرد طالب اللجوء اذا حكم عليه بالسجن ثلاث سنوات على الاقل لكن شرط ان لا تكون حياته او صحته مهددتين في بلده الاصلي.
وفي السياق ذاته تفكر المانيا في توسيع لائحة البلدان التي تعتبر امنة بالنسبة للاجئين لتشمل دولا مثل المغرب والجزائر، بعد ان ضمت اليها مؤخرا دول البلقان الذين لم يعد بامكان مواطنيهم الحصول على وضع لاجىء في المانيا.
